دفتر رسمی آمار آلمان«Destatis» اعلام کرد، تعداد افرادی که در سال ۲۰۲۲ با عنوان اقامت موقت برای مقاصد شغلی به آلمان آمدهاند، ۱۹ درصد افزایش داشته است که نشاندهنده افزایش شدید پذیرش نیروی کار در آلمان نسبت به سال ۲۰۲۱ است.
داده ها نشان می دهد که در پایان سال 2022، حدود 351هزار تبعه خارجی غیر اتحادیه اروپا دارای عنوان اقامت موقت آلمان برای اهداف شغلی بودهاند. به گزارش SchengenVisaInfo، گزارش می دهد که چنین عددی نشان دهنده افزایش قابل توجهی در مقایسه با 15 سال گذشته است، به ویژه در مقایسه با سال 2007 که کشور تنها 76هزار و 800 خارجی را با این عنوان ثبت کرد.
چنین عددی نشاندهنده افزایش قابلتوجه پذیرش نیروی کار در آلمان در مقایسه با ۱۵ سال گذشته است. این رقم بهویژه در مقایسه با سال ۲۰۰۷ چشمگیر است. در این سال، آلمان تنها ۷۶۸۰۰ تبعه خارجی با این عنوان داشت. بر اساس گزارش Destatis، تعداد مهاجران کارگری که از کشورهای غیر اتحادیه اروپا وارد آلمان میشوند، از سال 2010 که آمار حدود 85 هزار نفر بود، به طور مداوم افزایش یافته است. با این حال، به دلیل همهگیری COVID-19، افزایش سالانه در سالهای 2020 و 2021 اندک بود.
از سوی دیگر تاکید شده است که در سال 2022 تعداد مهاجران کارگری 56هزار نفر معادل 19 درصد در نتیجه رفع محدودیت های کووید افزایش یافته است. علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، Destatis همچنین فاش کرد که 25 درصد از افرادی که در سال 2022 برای مقاصد شغلی یک عنوان اقامت موقت دریافت کرده اند، این کار را بر اساس بلوکارت تحادیه اروپا انجام داده اند.علاوه بر این، 18 درصد از خارجیانی که عنوان اقامت موقت را دریافت کردند، طبق مقررات بالکان غربی، 12 درصد دیگر کارگران ماهر با آموزش حرفه ای و 11 درصد کارگران ماهر با آموزش آکادمیک بودند. علیرغم اینکه آلمان تعداد زیادی از خارجی ها را برای مقاصد کاری وارد این کشور می کند، یک مطالعه جدید توسط موسسه تحقیقات اقتصادی کلن به تازگی نشان می دهد که کمبود نیروی کار در این کشور به سطح بالایی رسیده است.این مطالعه نشان داده است که در حال حاضر بیش از 630هزار موقعیت شغلی در آلمان وجود دارد که باید پر شوند.به منظور کمک به کشور برای مقابله با کمبود نیروی کار، آلمان قبلاً تغییراتی را اعلام کرده است که قصد دارد در قانون مهاجرت کارگران ماهر ایجاد کند. دولت آلمان گفت که قصد دارد رویههای بوروکراسی را کاهش دهد، کارت آبی اتحادیه اروپا را آسانتر در دسترس قرار دهد و به اتباع کشورهای ثالث اجازه دهد تا در زمینه تخصصی خود بدون نیاز به انجام مراحل رسمی برای به رسمیت شناختن مدرک و مدارک حرفهای خود کار کنند.
تلاش آلمان برای اصلاح سیستم پناهندگی در اروپا
وزیر کشور آلمان از یک «لحظه تاریخی» برای راه حل سیاست اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان خبر داد. دولت ائتلافی آلمان به توافق رسیده که روند رسیدگی به درخواستهای پناهندگی در خارج از مرزها صورت گیرد. نانسی فِزر، وزیر کشور آلمان چند روز پیش از نشست نخستوزیران ایالتی درباره سیاست پناهجویی آلمان در ۱۰ مه، گفته است که او «لحظهای تاریخی» را در مسیر یافتن راه حلی در این زمینه در سطح اروپا میبیند. او گفت برای مدتها در تلاش بوده است که شمار پناهجویان در سطح اروپا بهتر تقسیمبندی شود. سه حزب ائتلافی دولت آلمان هماکنون به توافق رسیدهاند که سیاست پناهندگی را در چارچوب یک سیستم مشترک به پیش ببرند. این امر شامل روند رسیدگی به درخواستهای پناهندگی در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا نیز میشود که در آن مهاجران ثبتنام میکنند و هویت آنها مشخص میشود. نانسی فِزر گفت: «من معتقدم بسیار اهمیت دارد که ثبتنام و تشخیص هویت هر چه زودتر صورت گیرد تا همچنان بتوانیم مرزهای خود را در اروپا باز نگهداریم.» به گفته وزیر کشور آلمان، این مراحل نباید بیش از دوازده هفته به طول انجامد.
تشکیل گروه کاری با کشورهای اتحادیه اروپا
این رویکرد جدید همچنین شامل این نیز میشود که پس گذراندن این دوره ثبتنام و تشخیص هویت، یک کشور عضو اتحادیه اروپا با ابراز همبستگی خود پناهجویان را میپذیرد و اجازه ورود میدهد. وزیر کشور آلمان میگوید که ماههاست در حال مذاکره با کشورها در باره این موضوع است.
نانسی فِزر در برنامهای تلویزیونی از یک کارگروه خبر داد که در آن ایتالیا و اسپانیا، به عنوان کشورهای میزبان اولیه، و سپس کشورهای میزبان بالقوه مانند آلمان، فرانسه و اخیرا بلژیک و سوئد نیز در آن شرکت کردهاند. او در مورد اینکه آیا کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان یا مجارستان نیز در این روند مشارکت دارند، چیزی نگفت. وزیر کشور آلمان در برنامه «گزارش برلین» شبکه اول تلویزیون آلمان بار دیگر به این نکته اشاره کرد که افراد زیادی از سوریه و افغانستان به اروپا میآیند. شمار پذیرش پناهندگی برای این افراد بسیار بالا است، بنابراین ردی آنها کم است. در سیستم مشترک پناهندگی اروپا نحوه رفتار با پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا تعریف شده است. طبق مقررات دوبلین، پناهجو باید جایی درخواست پناهندگی بدهد که اولین مبدا او در قلمرو اتحادیه اروپا بوده است. اما در عمل، بسیاری از کشورهای حاشیه مدیترانه همه مهاجرانی را که سپس به کشورهای دیگر میروند، ثبت نمیکنند.
شمار بیشتر کشورهای مبدأ امن
مسئله کشورهای مبدأ مهاجران همیشه موضوع اختلاف نمایندگان احزاب مختلف در پارلمان بوندستاگ بوده است. برخی از نخستوزیران دولتهای ایالتی آلمان پیش از نشست سران با دولت فدرال در ۱۰ ماه مه بر گسترش فهرست کشورهای مبدأ امن تاکید دارند. یک سخنگوی سنای هامبورگ به روزنامه «دی ولت» گفته است که این امر روند پناهندگی در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان و دادگاههای اداری را تسریع میکند و بار ایالتها و شهرداری مناطق را کاهش میدهد. «پیتر چنچر»، شهردار هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات، از کشورهای گرجستان، مراکش، الجزایر، تونس و هند به عنوان کشورهای نمونه نام برد. شمار زیادی درخواستهای پناهندگی از سوی شهروندان این کشورها صورت میگیرد که نرخ پذیرش پناهندگی آنها بسیار پایین است. به گفته چنچر، اما حق فرد برای رسیدگی به درخواست پناهندگی نباید پایمال شود.
نخستوزیر ایالتی خواهان فشار از برلین است
«میشائل کرچمر»، نخست وزیر ایالت زاکسن معتقد است که گرجستان، مراکش، الجزایر و تونس باید به عنوان کشورهای مبدأ امن طبقهبندی شوند و این امر «ضرورت فوری» دارد. نرخ پذیرش درخواستهای پناهندگی از این چهار کشور بسیار پایین است. «بوریس راین»، نخستوزیر ایالت هسن از حزب دموکرات مسیحی گفت: «وظیفه سبزها، حزب سوسیال دموکرات و لیبرالها در دولت ائتلافی فدرال این است که سیاستهای قدیمی که دیگر به روز نیستند را مورد بازبینی قرار دهند.» راین در نشریه «ولت آم زونتاگ» همچنین خواستار افزایش حداقل دو برابری کمکهای فدرال به ایالتها و مناطق شد که در حال حاضر مجموعاً ۲،۷۵ میلیارد یورو است.
درخواست پول بیشتر و کنترل بیشتر
«تورستن فرای»، مدیر گروه پارلمانی دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان نیز خواستار حمایت مالی بهتر از شهرداریهای مناطق آلمان شده است. او گفته است که مبلغ ۲،۷۵ میلیارد یورویی وعده داده شده به وضوح کافی نیست، زیرا چالشها به مجموعه روند ادغام با جامعه آلمان، مهدهای کودک، مدارس، مسکن و موارد دیگر مربوط میشود.
تصمیمات کم در فوریه
دولتهای فدرال و ایالتی در نشست ماه فوریه بر سر همکاری بهتر و شفافیت بیشتر توافق کرده بودند. موضوع مالی در آن زمان به تعویق افتاد، شاید هم به این دلیل که دولت فدرال به دلیل فقدان موازین قانونی هنوز هیچ پولی به مناطق پرداخت نکرده بود.
لینک گزارش:
https://www.schengenvisainfo.com/news/germanys-labour-migration-increased-by-19-in-2022
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/migration-fluechtlinge-faeser-100.html